به گزارش «نماینده»، علی‌اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ، ضمن انتقاد از بخشنامه سازمان اداری و استخدامی مبنی بر لغو قراردادهای کار معین ، بیان کرد: لازم است رئیس جمهور و مسئولان مربوطه به موضوع بخشنامه خلاف قانون سازمان اداری و استخدامی مبنی بر لغو قراردادهای کار معین در تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رسیدگی کنند.

وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه‌ای در مورخ ۱۸/۹/۱۴۰۳ خطاب به تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که اقدام به لغو قراردادهای کار معین کنند این در حالیست که صریح ماده ۲۵ قانون کار اشاره دارد در چنین قراردادهایی هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند ارتکاب عمدی و مکرر رفتارها و اتخاذ تصمیمات خلاف قانون از سوی مسئولان مربوطه در تناقض با شعار وفاق و زمینه ساز نارضایتی مردم می‌شود.

نماینده دامغان در مجلس ضمن تذکر به رئیس جمهور در این باره بیان کرد: لازم است که رئیس جمهور به این موضوع ورود کرده و مسئله را پیگیری کند تا این مسئله بر طرف شده و مشکل اشخاصی که قراردادهای کار معین آنها لغو شده حل شود.